منذ وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وإقراره بنقل السفارة الأمريكية للقدس، بدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هدفًا لسياساته التصفوية، ومعها بدأت الوكالة الدولية بتنفيذ سياسة تقليص ممنهجة لخدماتها في مناطق عملها الخمس وخاصة في قطاع غزة المحاصر.

هذه التقليصات التي استمرت وتضاعفت بعد إعلان دونالد ترمب لبنود صفقة القرن نهاية يناير الجاري، تأتي كأحد إرهاصات الصفقة التي تنص بشكل واضح على تصفية وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

تنص خطة "صفقة القرن" بوضوح على أنه لا عودة للاجئين الفلسطينيين، وإنما 3 خيارات للتوطين، مع وضع قيود على عودة للاجئين إلى دولة فلسطين نفسها.

ليست أزمة مالية

رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، رفض الربط بين تقليصات الأونروا والأزمة المالية، وقال: "لا علاقة بين الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا وبين تقليص الخدمات، ويفترض في حالة نقصان الميزانية أن تغطي الأمم المتحدة هذا العجز".

وأضاف في حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" ليس مطلوباً من وكالة "أونروا" أن تجمع الأموال، ولكن الميزانية يفترض أن تتحملها الأمم المتحدة، وطالما ميزانية الأونروا من الدول المانحة، يفترض أن تبادر الأمم المتحدة لتغطيتها، وهذا واجب عليها، وهذا لا يتعلق بغزة، بل بكل مناطق عمل الأونروا التي فيها لاجئون.

وتُعرف "أونروا" نفسها بأنّها إحدى مكونات عائلة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتعمل على حماية حوالي 6 ملايين لاجئ في فلسطين وخارجها من دول الإقليم في الأردن ولبنان وسوريا.

ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والدعم المجتمعي، والإقراض الصغير، والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

انعكاسات خطيرة

ويشير هويدي، إلى أنّ استمرار التقليصات يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية وخطيرة جدًّا، على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لللاجئين في أماكن تواجدهم كافة.

ويضيف: "توفير هذه الميزانية المطلوبة، وتقديم احتياجات اللاجئين في غزة ولبنان، يعد حماية للاجئ الفلسطيني، وعدم التسبب بارتفاع وتيرة الفقر والبطالة، وخطورة هذه التقليصات تكمن في بحث اللاجئ عن خيارات صعبة ويفتح موجات هجرة جديدة".

تقليصات وتحذيرات

رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة "حماس" إياد مغاري، عبّر عن قلقه من إقدام وكالة الأونروا على تنفيذ تقليصات جديدة داخل المدارس في غزة وغيرها.

وقال لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "نتخوف من أن يكون قيام الأونروا بإبلاغ مدراء أقاليمها كافة بتخفيض 10% من الموازنة المعتمدة بسبب العجز في موازنة عام 2020، بداية للإعلان عن تقليصات جديدة في القطاعات الأخرى التي ترعاها الأونروا".

وحذّر المغاري، أن هذا التقليص الجديد الذي سيطال تأثيره السلبي الموظفين بنسبة 80% حيث ستمتنع الأونروا عن تعيين أي وظيفة لمعلم المياومة أو تعبئة وظائف جدد، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على التعيينات خلال الربع الثاني والثالث والرابع لهذا العام.

ومضى يقول: "نخشى أن مزيدا من التأثيرات السلبية على الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين في ظل زيادة أعداد اللاجئين والمرضى والطلاب، سيقود إلى انفجار حتمي إذا تم تنفيذ هذه التقليصات".

وناشد رئيس دائرة اللاجئين، الدول المانحة للإسراع في دعم موازنة الأونروا البالغة 1,4 مليار دولار، والتي تعاني عجزا ما يؤثر بشدة على خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية في أقاليم عمل "أونروا" الخمسة بما فيها قطاع غزّة.

سبل المواجهة

وحول سبل مواجهة هذه التقليصات، يؤكّد المغاري، أنّ اللاجئين لا يملكون سوى الرفض لكل الخطط والتقليصات التي تنتقص بشكل واضح وصريح من حقوقهم، وتلغي الحقوق الأساسية لحياة كريمة لشريحة واسعة من اللاجئين بطريقة غير قانونية.

ويضيف: "أي تقليصات مجحفة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا تضمن حياة كريمة لهم، كحق طبيعي مكفول وفق القانون الدولي، هي مرفوضة".

وأوضح أنّ التقليصات الجديدة هي حلقة في مسلسل تراجع الأونروا عن مسؤولياتها، وانسحابها من حياة اللاجئين رويدا رويدا، يعد تساوقا مع خطة ترمب التي تستهدف تراجع الأونروا خطوة خطوة وصولا إلى إنهائها بشكل كامل كهيئة أممية أقيمت بقرار دولي كشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني.

وتابع: "ليس أمام اللاجئين الفلسطينيين الا الاستمرار في التعبير عن رفضهم لها واحتجاجهم عليها، بالفعاليات الشعبية والجماهيرية والإعلامية والقانونية المتاحة، لإيصال صوتهم للعالم، ونشر رسالتهم الإنسانية بحقهم في حياة كريمة حتى ضمان عودتهم الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها، مستندين في ذلك إلى القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة".

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام