رغم حالة الدعم المطلق الذي تناله "إسرائيل" من الإدارة الأمريكية في ظل حكم (دونالد ترمب) رئيس الولايات المتحدة إلا أن التساؤل الذي يبقى مثار الجدل: هل ارتكاب قادتها لجرائم حرب وجرائم دولية يقرّبها من دخولهم قفص المحكمة الجنائية الدولية

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، "أفيحاي مندلبليت" توقع قبل أيام في مقال نشره أن تواجه "إسرائيل" في الفترة القريبة المقبلة موجة دعاوى قضائية ضدها تتهمها بارتكاب جرائم حرب.

وكانت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، أعلنت نهاية عام 2019م أنها تريد فتح التحقيق، قائلة إن: "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل"، وشرقي القدس وقطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.

وارتكب قادة: "إسرائيل" في فلسطين جرائم دولية من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي، "جرائم حرب-جرائم إبادة-جرائم تطهير عرقي-جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية"، بينما لم تصنف الجنائية الدولية حسب اتفاق روما حتى الآن جرائم العدوان. 

قفص الجنائية الدولية

وتحتل مسألة ملاحقة "إسرائيل" في الجنائية الدولية تفاعلاً خاصاً كان أهمه توقيع اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج قبل أسابيع توكيلا قانونيا لمكتب محاماة في العاصمة لندن، وذلك بهدف تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم الإسرائيلية.

وأكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن فلسطين كانت وما تزال دولة ذات سيادة، وأن الشعب الفلسطيني صاحب هذه السيادة على أرض فلسطين، مشيراً إلى أن هذه السيادة لا تنتفي ولا تنتقص بوقوع الاحتلال أو تغييب سلطة الفلسطينيين على أرضهم.

يقول د. عبد الكريم شبير أستاذ القانون الدولي إن هناك (47) طلبا قُدمت إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بعد المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج من خلال خبراء القانون الدولي قبل أسابيع قُبل منها (45) طلبا ورفض اثنان، ما أزعج الاحتلال.

ويضيف: "أرسل الاحتلال فوراً المدعي العام الصهيوني إلى جنيف والآن تقدم بمذكرة بعدم صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في فتح قضايا تحقيق في جرائم وقعت في الأرض المحتلة، وخوفاً من تواصل عمل المحكمة اتفقت إسرائيل مع ألمانيا وهنغاريا ودول أخرى ليكونوا أصدقاء في عرقلة تنفيذ هذه الإجراءات بالمحكمة الابتدائية".

ومن حق تلك الدول التي تحاول (إسرائيل) تجنيدها إلى جوارها تقديم مذكرات للمحكمة الجنائية الدولية لعدم تسييس النزاع العربي الصهيوني، وطرح رأي أن تحل تلك القضايا من خلال المفاوضات وليس المحاكمة.

ويتابع: "تحتج إسرائيل بأن دولة فلسطين لا تملك السيادة وليس لها واقع الأمن على الأرض الفلسطينية، وأن تلك الأرض ليست محتلة بل هي من صميم الدفاع عنها رغم أن جرائم الاحتلال كلها مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

يقول صلاح عبد العاطي الخبير القانوني إن إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتخذ مؤخراً مساراً جديًّا يهدد قادة الاحتلال بالملاحقة والسجن وأن إحالة المدعي العام مسألة الولاية الجغرافية للبت في الشكاوى من خلال الدائرة التمهيدية لا يجب أن يتجاوز 120 يوما.

ويضيف: "خلال هذه الفترة تحاول إسرائيل التذرع أن فلسطين ليست دولة ولا حق لها بمثل هذه الطلبات، رغم أن المحكمة الجنائية طلبت مؤخراً فتح موقع لتسجيل ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان علماً أن هناك حكم سابق أن أرض 1967 محتلة وينطبق عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

قضايا وملاحقة

ومن عام 2009م قدمت منظمة التحرير الفلسطينية دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال، لكنها يومها لم تكن عضوا في المحكمة الجناية وتم رفضه، ولكن بعد أن أصبحت لاحقاً عضواً مراقباً في الأمم المتحدة أصبح لها صلاحية، وقدمت بعد ذلك شكاوى ودعاوى.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في اجتماعها 67 في نوفمبر 2012، على اقتراح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة التصويت لمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة وأيد القرار 138 دولة، وعارضته 9 دول، وتتيح الصفة الجديدة لفلسطين الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

 وفي عام2010م نجت "تسيبي ليفني" رئيسة حزب "كاديما" ووزيرة الخارجية السابقة لـ"إسرائيل" من الاعتقال بعدما اقتحمت قوة من الشرطة البريطانية فندقا في لندن بهدف اعتقالها بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة ولبنان.

ونجت ليفني من الاعتقال بعد استخدام (إسرائيل) قنوات دبلوماسية واتصالات مكثفة مع أطراف دولية مؤثرة فيما لا زالت (إسرائيل) تخشى تكرار ما وقع مع قادة آخرين أدينوا بارتكاب جرائم حرب في فلسطين ولبنان.

ويرى د. شبير أن القضايا في القضاء الدولي تحتاج وقتا طويلا، لذا فإن مقدّم الدعوى والشكوى من فلسطين ضد "إسرائيل" لابد أن يتحلى بالصبر، ويتبع كل الإجراءات التي تقررها المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن حال رفض الاحتلال التعاون الحصول على قرار يدينها ويعرض قادتها لإجراءات القبض والسجن.  

أما الخبير القانوني عبد العاطي فيؤكد أن المسألة الآن دخلت مرحلة جدية خاصة أن الجنائية طلبت وثائق وأدلة وجاهزية الضحايا لتقديم إفادات وشهادات لكن التحقيق قد يأخذ وقتا مع وجود ضغوط ضد دعاوى فلسطين.

ويضيف: "متوقع أن تستمر إسرائيل في إنكار ولاية المحكمة على فلسطين وقضاياها، ولا تتعاطى مع المحكمة كما أعلن نتنياهو وبينيت، لكن المحكمة ستحرم قادة الاحتلال من دخول دول كثيرة، وستستمر الضغوط لمنع وصولهم لدول كثيرة سيتعرضون فيها لإلقاء القبض والملاحقة القانونية".

وكانت فلسطين قد حصلت على حكم من محكمة العدل الدولية عام (2004م) يدين بناء "إسرائيل" لجدار الفصل العنصري في الضفة المحتلة وعدته غير شرعي ومخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ومن أحدث الشكاوى التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية هي شكوى ضد إجراءات الاحتلال ضد تهجير وترحيل سكان (الخان الأحمر) قرب القدس التي تخالف اتفاقية جنيف والقانون الدولي.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام