"الأونروا" تخلت.. والسلطة اكتفت بالوعود

كابوس يعيشه اللاجئ الفلسطيني في العراق، طارق الأسعد، منذ أن تم إبلاغه، بأن عليه إخلاء منزله في الأول من شهر نيسان القادم.. عشرون يوما من القلق والخوف والعجز في طريق مجهول، قد يكون التشرد أقسى محطاته!.

يقول "الأسعد"، في حديثه لوكالة "قدس برس": "كنت أمني نفسي بقبول لجوئي وعائلتي في بريطانيا، وأن تنتهي معاناتنا في العراق، بعد وعود قدمت لنا، حيث ذهبنا أربع مرات للمقابلات في مكاتب المفوضية واستدنت من أجل استصدار جوازات سفر، إلا أننا فوجئنا بقرار الرفض، دون ذكر الأسباب".

ويضيف: "أحلامنا كلها تبخرت، ونعيش حالة رعب وقلق من القادم، خاصة وأن الأونروا قطعت عنا بدل الإيجار، وقد نجد أنفسنا في الشارع في أو وقت".

يعاني "الأسعد"، والذي كان يعمل فيما يعرف بـ"العمالة" -حمل الإسمنت والقرميد ومواد البناء ونقلها- من تمزق في أربطة القدم، بعد إصابته بطلق ناري في وقت سابق، ما أفقده القدرة على متابعة عمله الشاق الذي يحتاج إلى قوة بدنية ومجهود كبير لا يحتمله قلبه المريض بتسارع في النبضات، والتي كانت أسرع من قدرته على متابعة حديثه مع "مراسلنا".

بدورها، تستكمل السيدة "سمية القاروط" زوجة "طارق" علاجها في المنزل، بعدما اضطرت لمغادرة المشفى، حتى تعتني بأولادها السبعة، مشيرة إلى أن لديها طفلة رضيعة.

تقول "سمية" كيف يمكن أن نعيش بعد قطع كل مستحقاتنا من بدل الايجار والعلاج، التي كانت المفوضية تؤمنها لنا، ونحن لا نملك لا تكاليف العلاج ولا إيجارات المنازل.

وتتساءل "سمية" هل يمكن أن ينتهي بنا الحال إلى الشارع؟ وتضيف عندما تلتئم جراحي وأتماثل للشفاء سأذهب إلى سفارة بلدي فلسطين وسأطلب من السفير الفلسطيني ببغداد خيمة!.

مصير مجهول

وعن الوضع القانوني لفلسطينيي العراق، أوضح الناشط الفلسطيني، جمال أبو مصطفى، في حديثه لـ"ٌقدس برس"، أن اللاجئ المقيم في العراق حاليا، يعاني من غياب توصيف قانوني واضح، خاصة بعد صدور قرار من الحكومة العراقية، المرقم (٧٦) لعام ٢٠١٧، والذي ألغى القرار (٢٠٢) لعام ٢٠٠١، القاضي بمعاملة اللاجىء الفلسطيني معاملة العراقي.

ويتابع: "فقد اللاجئ الفلسطيني الامتيازات القانونية، وضاع توصيفه القانوني، فلا حصل على صفة لاجئ إنساني وحقوقه، ولا لاجئ سياسي وحقوقه، رغم أننا يجب أن نشمل بقوانين لجوء الأونروا"، وفق قوله.

وأضاف، كنا نأمل أن يزورنا رئيس السلطة محمود عباس، ولكن لم يحدث ذلك، رغم مراسلاتنا المتكررة لموقع الرئاسة، إلا أننا تمكنا من لقاء الدكتور نبيل شعث (الممثل الشخصي للرئيس)، في بغداد، وشرحت له بالتفصيل معاناة الفلسطينيين في العراق وأبدى تجاوبا، ووعد بمتابعة الأمر على كل المستويات ذات الصلة في العراق.

ويضيف: "تواصلت معه بعد ذلك مؤكدا استمرار معاناتنا، وأبلغني حينها، بأن السفير يتابع الأمر، ولكن للأسف اتضح للقاصي والداني، أن لا يوجد أدنى اهتمام أو متابعة حقيقية لقضيتنا".

واستطرد: "تمكنا من إيصال صوتنا للدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، والذي أعلن في جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، بعد عودته من العراق، أنه ناقش معاناتنا مع كل القيادات العراقية وأن الأمر سيحل"، قبل أن يستدرك، "بقي الحال على ماهو عليه، بل ازدادت معاناتنا أكثر".

وطالب "أبو مصطفى" السلطة بأن تقوم بدورها، إما بمنح رقم وطني يمهد للعودة إلى فلسطين أو إعادة توطين فلسطينيي العراق في بلد آخر.

 ووجه "أبو مصطفى" نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للمفوضية، مطالبا بإعادة إدراج عوائلنا ضمن جرد الأونروا، كما طالب منظمة التحرير أن تقوم بدورها من خلال دائرة اللاجئين فيها.

ويعيش في العراق قرابة الأربعة آلاف لاجئ فلسطيني في ظروف صعبة، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذت بحقهم من قبل الحكومة العراقية، والتي سحبت كل الامتيازات التي كانوا يتمتعون فيها، وكذلك قرارات "الأونروا" إلغاء مستحقات اللاجئين من بدل الإيجار وتوفير العلاج.

وتحتاج الأسرة في العراق من (700 إلى 800 دولار) شهريا، للعيش بالحد المقبول، إذ تتراوح إيجارات المنازل من (300 إلى 400 دولار) شهريا، وهذه المبالغ لا تستطيع معظم العائلات الفلسطينية تأمينها، في ظل أوضاع اقتصادية هشة وارتفاع مستويات البطالة وقلة فرص العمل، التي يعاني منها العراقيون أنفسهم فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين.

الجدير بالذكر، أن الحكومة العراقية وقعت اتفاقا عام 1949 مع الأمم المتحدة، عرف باتفاقية بيروت، والتي تعهدت بغداد فيه بالإشراف الكامل على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وتقديم المساعدات لهم، مقابل عدم دفعها لأي تبرعات أو مساهمات مالية للأونروا.

 

المصدر: قدس برس