تعهد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج للأسرى في سجون الاحتلال بتجنيد إمكانياته لتدويل قضيتهم في المحافل الدولية.

وفي رسالة للأسرى، اليوم الجمعة (3-4)، أبرقها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، دعمًا وتضامنًا معهم ضمن حملته (لستم وحدكم.. كلنا معكم)، تعهد بتجنيد كل إمكانيات المؤتمر، للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" عبر تدويل قضيتهم في المحافل الدولية.

وثمّن المؤتمر في رسالته، دور الأسرى وصمودهم وثباتهم، وتسجيلهم لبطولات نضالية آلمت المحتل والسجان "الإسرائيلي"، وارتقت بمسيرة النضال الوطني الفلسطيني ضد المحتل، مؤكدًا للأسرى متابعته بقلق شديد الخطورة التي تحيط بهم نتيجة إمكانية تعرضهم للإصابة بفيروس كورنا المستجد "كوفيد 19"، خاصة إزاء الأخبار التي تحدث عن انتشار الفيروس داخل الكيان "الإسرائيلي" وتسجيله للآلاف من الإصابات، وإصابة أحد الأسرى المحررين بعد أن خالط مجموعة كبيرة من الأسرى قبل الإفراج عنه.

وجدد المؤتمر إدانته لجميع الاعتداءات والممارسات العدوانية والإجرامية التي تقوم بها سلطات السجون "الإسرائيلية" بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تعد جرائم ومخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، ولقرارات الأمم المتحدة، التي تتطلب جهود الكل الفلسطيني للعمل على محاسبة قادة الاحتلال وسجانيه جراء هذه الجرائم.

وأشار المؤتمر في رسالته إلى أنه سيجند جميع إمكانياته بالتعاون مع الجهات المتضامنة مع قضية الأسرى، على جميع المستويات المحلية والعربية والإسلامية والدولية؛ للعمل على تدويل قضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.

ودعا المؤتمر الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات الشأن، والمؤسسات الحقوقية حول العالم، للعمل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، مطالبًا الأجهزة التابعة للأمم المتحدة بضرورة إرسال فرقها إلى فلسطين المحتلة، لإجراء تحقيق دولي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" والوقوف على أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

وخاطب المؤتمر في ختام رسالته، مكونات الشعب الفلسطيني، بضرورة أن تساهم وتتفاعل مع قضية الأسرى وتزيد من نشاطها وفاعليتها، داعين لوضع إستراتيجية وخطة وطنية مشتركة، تدعم الأسرى وتعمل على تحريرهم وتفك أسرهم، وتقدم كل وسائل الدعم لهم داخل سجون الاحتلال لمواجهة الاعتداءات الصهيونية اليومية، من خلال الدعم الشعبي والإعلامي والقانوني.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام