من جديد سجلت حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في القدس المحتلة، كما سجلت فيه إصابات جديدة وحالات وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في عدة دول، في وقت حذرت الجهات المسؤولة في قطاع غزة من خطورة الأوضاع القادمة، بسبب تقليص بلديات القطاع عملها، بسبب الضائقة المالية التي خلقتها أزمة انتشار الفيروس.

إصابات في القدس

ونقل مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان، وهو أحد المؤسسات التي تتابع أوضاع سكان المدينة المقدسة، عن بلدية القدس المحتلة، أنه جرى تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في المدينة، منها حالتان في مخيم شعفاط، وواحدة في بلدة العيسوية، وأخرى في منطقة الطور وخامسة في بلدة بيت صفافا.

ويوم الثلاثاء جرى تسجيل ست حالات أخرى بالفيروس، في القدس المحتلة، وباستمرار تؤكد الحكومة الفلسطينية أن سكان المدينة المقدسة يتعرضون إلى الإهمال المتعمد من الجانب الإسرائيلي، ولهذا السبب شكل المقدسيون تجمعا صحيا لمواجهة خطر الفيروس.

وفي السياق أعلن التجمع المقدسي لمواجهة “كورونا” عن استقبال آخر نزيل ونزيلة في الحجر الطبي المقام في فندق “سانت جورج”، يوم الأول من شهر مايو القادم، على أن يستمر حجر آخر نزيل لمدة 14 يوما، وقال التجمع إن القرار هذا جاء بالتوافق بين أطراف العمل المشترك من التجمع المقدسي والمؤسسات الشريكة ونقابة الأطباء.

وأكد التجمع أنه يتابع منذ شهر العمل باستمرار، لخدمة النزلاء حتى مغادرة آخر واحد منهم، ولاستكمال حماية المدينة من الوباء في الوقت الذي لم يحاول الاحتلال تأمين أي حجر حقيقي لسكان مدينة القدس، وتجاهله كل الأعراف الدولية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، فيما يتعلق بتبرعات الموظفين لصالح صندوق “وقفة عز”، إن “التبرع اختياري وليس إجباريا للموظفين الراغبين في التبرع، ولمن لا يرغب لن يفرض عليه التبرع”.

وجاء ذلك بعد حالة اللغط التي سادت، حول أن التبرع بيومي العمل سيكون إجباريا، وهو ما يحمل الموظفين أعباء مالية في ظل الجائحة، حيث قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الفكرة جاءت من عدد من رؤساء وأفراد الأجهزة الأمنية ومسؤولين وموظفين في الأجهزة المدنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والأهلي الذين أرادوا التبرع بأيام عمل لصالح الفقراء ومتضرري الأزمة.

وقال إن هذا التبرع طوعي “ومن لا يرغب بالمساهمة، فله الحق بذلك، وما عليه سوى إرسال رسالة إلى وزيره أو رئيس جهازه أو بشكل مباشر إلى وزير المالية يعلن فيها عدم رغبته بالتبرع”، لافتا إلى أن موظفي القطاع الخاص والبنوك مدعون للتبرع لصندوق “وقفة عز”، وأشار إلى أن التبرع يأتي من “باب التكافل الاجتماعي الذي يُعرف به شعبنا، لتمكين الحكومة من دعم الفئات الفقيرة والمهمشة وتعزيز صمودها”، لافتا إلى أن “آلاف العمال فقدوا دخلهم والعديد من العائلات انكشفت ودخلت قوائم الفقراء الجدد، علما أن الأزمة التي خلقها الوباء قد تمتد لفترة معينة”.

إصابات جديدة في الجاليات

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية إن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها مستمرة في متابعة أوضاع الجاليات والطلبة في عديد دول العالم، وتقدم لهم المساعدات العينية والنقدية، وتقف على احتياجات العالقين والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، عندما تسمح الظروف بذلك.

وأضافت الخارجية في بيان لها أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بعث رسالة إلى وزير الخارجية رياض المالكي، تضمنت توضيحا بشأن عودة الفلسطينيين العالقين في الخارج على الرحلات التي ستقل المواطنين المصريين، والاعتبارات والمعايير المصرية الرسمية المعتمدة لإجلاء الرعايا المصريين في ظل الوضع الصحي في مصر وجهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، مؤكدا استمرار التواصل مع المالكي بهذا الشأن.

وأفادت الخارجية بأن عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بين صفوف الجالية في دول العالم ارتفع إلى 1121 إصابة، بينهم 60 حالة وفاة، بينما سجلت 317 حالة تعافٍ، مضيفة أنه تم تسجيل 10 إصابات بينهم في قطر والسويد.

وأكدت الخارجية أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع إلى 40 حالة، عقب تسجيل حالتي وفاة في ولاية ميتشغن، كما تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في صفوفها في ولاية شيكاغو، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات حتى اللحظة 657 إصابة.

وأوضحت أن فريق عمل الوزارة المختص يتابع جهود صندوق الإغاثة الفلسطيني في فيلادلفيا، الذي يشرف عليه أبناء الجالية الذين تبرعوا بمبلغ 200 ألف دولار، لشراء 5 آلاف طرد غذائي، تم توزيعها على العائلات المحتاجة في الوطن، وعلى المواطنين في الأغوار الشمالية، بالتعاون مع البلديات ولجان الطوارئ والشؤون الاجتماعية.

معاقبة مخالفي الطوارئ

وفي إطار متابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بمنع انتشار الفيروس، ومعاقبة المخالفين، أغلقت الشرطة 97 محلا تجاريا لم تلتزم بحالة الطوارئ في مدينة نابلس شمال الضفة، وذكرت الشرطة في بيان لها أنه وضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع قامت بتشديد إجراءاتها وأغلقت 97 محلاً تجارياً وأحضرت 19 شخصاً لم يلتزموا بحالة الطوارئ.

وأوضحت أنها باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق أصحاب المركبات والمحلات والأشخاص الذين خالفوا حالة الطوارئ حسب الأصول، وأكد العقيد يوسف نصر الله مدير شرطة المحافظة أن الشرطة ماضية في إجراءات التشديد حفاظًا على سلامة المواطنين وتنفيذا لحالة الطوارئ ومنعاً لانتشار فيروس كورونا.

كما أحالت وزارة الاقتصاد الوطني تسعة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية وغير ملتزم بالشروط الصحية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن طواقم الوزارة والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية ضبطت وأتلفت نحو ثلاثة أطنان من السلع المنتهية الصلاحية، خلال تنفيذها 32 جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 218 محلا تجاريا.

وتابع البيان: “ضبطت الطواقم 16400 ألف كمامة مخالفة للمواصفات والمقاييس في محافظتي القدس وبيت لحم وكميات من المواد الإسرائيلية المستعملة المحظور إدخالها إلى السوق الفلسطيني كما تعاملت مع 10 شكاوى وردت من المواطنين”.

وفي سياق قريب، قرر محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد رفع الإغلاق الذي كان مفروضا على مخيم الدهيشة منذ أسبوعين، بسبب إصابة أحد المواطنين العاملين بمشافي القدس بفيروس “كورونا”، حيث فرض إغلاق على المخيم في حينه.

وقال المحافظ حميد إنه وبناء على التقديرات الطبية فقد تقرر رفع الإغلاق عن مخيم الدهيشة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي ومدتها 14 يوما وعدم تسجيل أي إصابات جديدة، تقرر رفع الإغلاق، وشكر المحافظ حميد سكان المخيم على صمودهم وتحملهم لفترة الحجر كما شكر الطواقم الطبية والأجهزة الأمنية على ما بذلته وتبذله من جهود.

مساعدات هندية

وأشاد سفير الهند لدى دولة فلسطين سونيل كومار بجهود وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، واستعدادات الحكومة الفلسطينية للتعامل مع الأزمة، وذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الصحة مي الكيلة، والذي جرى خلاله بحث آخر مستجدات مشروع بناء المستشفى الهندي في محافظة بيت لحم، حيث أشار إلى استئناف إجراءات العمل في مشروع بناء المستشفى، مضيفاً أنه وبعد عودة حركة الطيران والتنقل بين الدول، فإن فريقاً من المختصين والمهندسين الهنديين سيزور فلسطين للإشراف مع فريق الوزارة على مخططات المشروع وتنفيذه، وأعلن كذلك عن رزمة مساعدات ستقدمها الهند للوزارة لدعم جهودها في مواجهة الجائحة.

وفي غزة، جددت وزارة الصحة التأكيد على عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، وقالت إن المختبر المركزي أتم فحص 124 عينة مخبرية جديدة، وكانت جميع نتائجها سلبية، وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحافي أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 7 حالات مصابة بالفيروس ما زالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة.

وبيّن القدرة أن الوزارة تتابع حالة 1931 مستضافًا داخل 23 مركز حجر صحي في غزة، وجميعهم بحالة مطمئنة، ويقوم على خدمتهم 380 كادرا طبيا وشرطيا، موضحا كذلك أنه جرى إنهاء فترة الحجر لـ 58 مستضافًا في مراكز الحجر، وأن الوزارة تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية بعد مغادرتها لمركز الحجر بمعبر رفح؛ للاطمئنان على سلامتهم.

غزة في خطر

وأشار إلى أنه ورغم الإجراءات الاحترازية المتخذة لتحصين المجتمع “إلا أن تفشي الوباء في المنطقة والإعلان عن عودة المرض لمتعافين في مختلف البلدان يجعل قطاع غزة أمام خطر قد ينفجر في أي لحظة”، مطالبا المواطنين الالتزام بسلوكيات السلامة والوقاية الشخصية، والبقاء في المنزل مع المحافظة على السلوكيات الشخصية في ارتداء الكمامة والتباعد وغسل الأيدي، وتجنب الزحام والتجمعات عند الخروج للضرورة القصوى، وجدد التأكيد على أن الوزارة تعاني أزمة خانقة في الموارد الصحية وتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هشاشة الأوضاع الصحية والإنسانية لمواجهة جائحة “كورونا”.

من جهته تطرق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إلى إعلان بلديات غزة تقليص خدماتها المقدمة للمواطنين، بسبب الأزمة المالية التي خلفتها الجائحة، والتي حالت دون قدرة الكثير من المواطنين على دفع فواتير الخدمات الشهرية، وقال إن بلديات قطاع غزة “دقّت اليوم ناقوس الخطر لعدم مقدرتها الاستمرار في تأدية خدماتها في ظل جائحة كورونا والنقص الحاد للمستلزمات والتجهيزات اللازمة للاستمرار في تقديم خدماتها للجمهور”، مشيرا إلى مناشدة البلديات كل المنظمات الدولية والدول المانحة لمساعدتها حتى تتمكن من تجاوز الأزمة.

ولفت إلى أن الجهات الحكومية تابعت تزويد كافة القطاعات التابعة لها بسلسلة الإجراءات الاحترازية المطلوب منها الالتزام بها على صعيد توفير إجراءات السلامة الصحية والتدابير الوقائية للعاملين في هذه المؤسسات والمرتادين لها وبيئة العمل داخلها، مؤكدا في ذات الوقت عدم صحة ما يتم تداوله بخصوص فتح المساجد، وقال: “الوضع على حاله والفتوى الصادرة عن اللجنة العلمائية باقية كما هي، والموقف الشرعي في حالة تقييم مستمرة بناءً على التوصية الطبية التي لم تتغير”.

وفي السابق، قال الناطق باسم وزارة الداخلية إن الطواقم الشرطية كثفت منذ بداية شهر رمضان جهودها بدرجة أكبر، لمواكبة كافة الأجواء والعادات المتعلقة بالشهر، ومتابعة كل أماكن التجمعات، ومنها تنظيم الأسواق لضمان منع الازدحام، مشيرا إلى أن القرارات المتعلقة بمنع التجمعات ما زالت سارية، ولم يجرِ عليها تغيير، وأكد على ضرورة استمرار المواطنين في التعامل بجدية مع هذه الحالة، واتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.

 

المصدر: القدس العربي