الأربعاء, 21 أبريل 2021

اللغة المحددة: العربية

الصفحة الرئيسية > المشاركات > وثائق وقرارات دولية

قلق في إسرائيل من تهديدات السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات معها بسبب “خطة الضم”

تعرب جهات أمنية في إسرائيل عن قلقها من تهديدات السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات معها؛ بسبب مشروع الضم، فيما سيجتمع مندوبو الاتحاد الأوروبي بعد غد للتباحث في نوعية العقوبة التي ستفرض على إسرائيل بحال أقدمت فعلا على الضم.

وأوضحت صحيفة “معاريف” العبرية، أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا “منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأرض المحتلة عام 1967” الجنرال كميل أبو ركن، أنها ستقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل بما ذلك التنسيق الأمني بحال أقدمت على فرض السيادة على المستوطنات والأغوار الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت “معاريف” أن الرسائل التي تم تمريرها بقنوات رسمية قد نقلت لأبو ركن على خلفية الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزبي “الليكود” و”أزرق- أبيض” ويتضمن من جملة مضامينه بندا خاصا بموضوع الضم الذي سيطرح على طاولة الحكومة للبحث في الأول من يوليو/ تموز القادم.

يشار إلى أن الاتفاق المذكور يقضي بأن كل قرار حول الضم ينبغي أن يتم بتنسيق وتوافق كاملين مع الولايات المتحدة. كما أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال بعد توقيع اتفاق الائتلاف الحكومي قبل عدة أسابيع، إن ضم مناطق في الضفة الغربية سيتم خلال الصيف القريب.

وتابع: “لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات وعلى منطقة الأغوار الفلسطينية وأنا متأكد بأنه سيفي بوعده خلال شهور”.

من جهتها نوهت “معاريف” أن موضوع الضم يتصدر سلم أولويات واهتمامات الشارع الفلسطيني في الفترة الأخيرة، فيما تعتقد جهات إسرائيلية أنه بخلاف تهديدات سابقة للسلطة الفلسطينية بقطع العلاقات ووقف التنسيق الأمني، فإنها أكثر جدية هذه المرة إزاء التطورات الأخيرة.

كما ترى هذه الجهات الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية موجودة في ضائقة حقيقية مقابل المجتمع الفلسطيني الذي يعتبر الضم خطوة تغيّر واقع المنطقة كلها. وتوضح “معاريف” أنه رغم التصريحات الإسرائيلية لم يتلق جيش الاحتلال أي إشارة لبدء إعداد ورقة موقف في هذا الخصوص تتطرق للتبعات الأمنية المحتملة داخل الضفة الغربية وللانعكاسات الدبلوماسية على العلاقات مع الأردن.

وترجح “معاريف” أن يُطلب من الجيش إعداد مثل هذه الورقة بعد تنصيب الحكومة وتسلم النائب غابي اشكنازي (أزرق- أبيض ) لوزارة الأمن. وتقول إنه بكل الأحوال تنوي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الاستعداد لسيناريوهات محتملة للتصعيد الأمني في الميدان، وتشير لوجود اتصالات بينها وبين جهات أمنية في الأردن. وتضيف: “مستوى العلاقات الأمنية مع الأردن أفضل من المستويات السياسية”.

** موقف الاتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل، شرع الاتحاد الأوروبي بمحادثات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل في حال قامت بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء في الضفة الغربية بالاعتماد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أنه اعتمادا على محادثات مع مسؤولين مطلعين حول ما يجري داخل الاتحاد، يتضح أن الخط الأكثر تشددا تجاه إسرائيل يقوده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والذي أشارت الصحيفة إلى أنه معروف بمواقفه “المعادية تجاه إسرائيل” منذ سنوات كثيرة.

وتابعت: “في المقابل يوجد حاليا خط إيجابي أكثر تجاه إسرائيل والذي تقوده رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والدول الصديقة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي”.

وبموجب دستور الاتحاد الأوروبي، فإن القرارات الهامة في مجال الشؤون الخارجية يجب أن تتخذ بالإجماع، ولذلك بموجب التقديرات فإن الدول الصديقة لإسرائيل داخل الاتحاد بينها هنغارياـ التشيك، رومانيا وبلغاريا، سوف تقوم بعرقلة قرارات عقوبات شديدة تجاه إسرائيل.

وترجح الصحيفة أن إسرائيل تشعر حاليا، أن الرد الأشد والذي تقوده السويد، ايرلندا ولوكسمبورغ، من الممكن أن يكون إلغاء اتفاق الشراكة، الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل. وفي مثل هذه الحالة، فإن الضرر الاقتصادي سيكون كبيرا جدا.

وتأخذ بالحسبان إمكانية أخرى، تتمثل بإخراج إسرائيل من برنامج “الأفق 2027” والذي في يضم مؤسسات أبحاث، ومؤسسات علمية وتقنية إسرائيلية تحصل على هبات بمئات الملايين.

ولا تستبعد سيناريو اضافيا، هو تعليق اتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل، والذي ينتظر موافقة نهائية من الاتحاد الاوروبي، منوهة لوجود إمكانية لخطوات إضافية أخرى.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة قضية الضم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس، ومع ذلك يمكن أن لا يتم اتخاذ قرار خلال هذه الجلسة لأن موعدها يتزامن بعد يوم واحد فقط من بداية عمل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

وتشير “إسرائيل اليوم” إلى أن إسرائيل من جانبها لم تبدأ بعد معركتها الدبلوماسية لتبرير قضية الضم والسيادة. وتضيف: “خلال محادثات متقدمة بين سفراء دول الاتحاد الاوروبي في تل أبيب أوضح كثيرون منهم أن حكومة إسرائيل لم يتم إقامتها بعد، لذلك لا يوجد تأكيد أن فرض السيادة في غور الأردن وأجزاء من الضفة سيتم تطبيقه”.

وأفادت الصحيفة أن الجهات المتشددة في الاتحاد، تتهم إسرائيل خلال النقاشات الداخلية أنها تستغل ازمة كورونا من أجل دفع مراحل خطة الضم.

 

المصدر: القدس العربي

  • Gravatar - Post by
    منشور من طرف IBRASPAL
  • نشر في
اكتب تعليقك

Copyright © 2021 IBRASPAL - Instituto Brasil Palestina. All Rights Reserved.