اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 340 مواطنا خلال أيار/ مايو الماضي، من بينهم 25 طفلا، وعشر نساء.

وقالت مؤسسات الأسرى "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" في ورقة حقائق أصدرتها، اليوم الأربعاء، إن شهر أيار/ الماضي شهد تصاعدا في نسبة الاعتقالات مقارنة بشهر نيسان/ ابريل.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 162 مواطنا من مدينة القدس المحتلة، و17 مواطنا من رام الله والبيرة، و41 مواطنا من الخليل، و64 مواطنا من جنين، ومن بيت لحم 23 مواطنا، فيما اعتقلت خمسة مواطنين من نابلس، ومن طولكرم 15 مواطنا، وعشرة مواطنين من قلقيلية، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين من غزة، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في محافظات أريحا وطوباس وسلفيت.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، أن هذا التصعيد يتزامن مع استمرار انتشار فيروس "كورونا" المستجد وبنسبة أعلى لدى الاحتلال، الأمر الذي قد يتسبب في نقل العدوى إلى المواطنين الفلسطينيين من خلال عمليات الاعتقال الوحشية.  

وقالت إن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية أيار/ مايو 4600 أسير، من بينهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد الأسرى الأطفال 170 طفلا، والأسرى الإداريين 380 أسيرا، مشيرة إلى ان عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بلغت 110 أوامر، من بينها 44 أمرا جديدا، و66 تمديدا.

واستعرضت الورقة قضايا مركزية شهدها أيار/ مايو، منها سياسة العقاب الجماعي التي نفذتها قوات الاحتلال بحق أهالي بلدة يعبد، وما واجهته القدس المحتلة من حملات اعتقال وملاحقة وإغلاق للمؤسسات، بالإضافة إلى قضية الأمر العسكري 1827 الصادر عن الاحتلال.

يعبد تواجه سياسة عقاب جماعي

واجه أهالي بلدة يعبد في محافظة جنين وعلى مدار شهر أيار/ مايو، سياسة عقاب جماعي نفذتها سلطات الاحتلال بحقهم، من خلال حملات الاعتقال، والاستدعاءات المتكررة، والتحقيق الميداني، وما رافقها من اعتداءات وعمليات تنكيل، عقب إعلان الاحتلال عن مقتل أحد جنوده خلال عملية اقتحام البلدة.

ومنذ 12 أيار/ مايو، اعتقلت قوات الاحتلال 55 مواطنا من بلدة يعبد، منهم عائلات بأكملها، ونساء وأطفال، وكبار السن، وأسرى محررون، بعضهم تعرض للاعتقال المتكرر على مدار عدة أيام.

وتركزت عمليات الاعتقال في 12 و13 أيار، وطالت 35 على مدار ثلاثة أيام، فيما تعرضت المواطنة سهيلة أبو بكر، وابنتها إيمان على وجه الخصوص لعمليات اعتقال متكررة، وتحقيق قاس ومتكرر.

وما زالت سلطات الاحتلال تعتقل قرابة 20 مواطنا من يعبد منهم نظمي أبو بكر الذي يتعرض منذ تاريخ اعتقاله في 13 أيار للتعذيب في مركز تحقيق وتوقيف "الجلمة".

واعتبرت مؤسسات الأسرى أن سياسة العقاب الجماعي التي صعد الاحتلال من تنفيذها، منذ نهاية عام 2018، وبداية العام الجاري، أبرز السياسات الانتقامية الممنهجة للاحتلال، حيث يتخذ الاعتقال أحد أشكالها، إلى جانب سياسة هدم منازل عائلات المعتقلين، وتعرضها للاعتقال المتكرر والتهديد والتنكيل، وذلك رغم ما تُشكله هذه السياسة من انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

القدس.. اعتقالات وملاحقات وإغلاق مؤسسات

واصلت قوات الاحتلال سياساتها القمعية في مدينة القدس المحتلة خلال شهر أيار الماضي، وبحسب ما رصدت المؤسسات الشريكة أن قوات الاحتلال اعتقلت 162 مواطنا بينهم 6 نساء، و12 قاصرا، واستهدفت قيادات العمل الوطني والمجتمعي في القدس.

وصعدت قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة من اعتقالاتها وقمعها للمواطنين في مدينة القدس ضمن سياسات تضييق جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية والسياسية والاجتماعية، بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية والتحريض" كذريعة لقمع كل ما له علاقة بالهوية الفلسطينية المهددة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال أيار/ مايو الماضي، عددا من قيادات العمل الوطني منهم أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس اللواء بلال النتشة، وقمعت وقفة لإحياء الذكرى الـ19 لرحيل القائد فيصل الحسيني، واعتقلت كلا من محافظ القدس عدنان غيث، الذي اعتقل مرات عدة منذ بداية العام الجاري، ومدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، إضافة إلى التنكيل بالمواطنين أثناء الاعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين علي وآية محيسن من على مدخل قرية العيسوية، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، ولم يستثن الاحتلال الصحفيين من الاعتقالات حيث اعتقل الصحفي عنان نجيب بعد مداهمة منزله في بلدة بيت حنينا.

بالإضافة إلى الاعتقالات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين بالقدس، لم تستثن المؤسسات المجتمعية من الاستهداف هي وعامليها.

ففي 18 أيار أصدر "وزير الأمن الداخلي" الإسرائيلي أمرا بإغلاق جمعية تطوع للأمل المقدسية لمدة 6 أشهر، ومن خلال التواصل مع رئيسة الجمعية سيلفيا أبو لبن، أكدت أن الاحتلال يستهدف كل ما يخص الفلسطيني في القدس حتى المؤسسات التي تعمل مع المجتمع والطلبة كمؤسسة تطوع للأمل، وهذا لم يكن الاستهداف الأول بحسب أبو لبن، فقد تعرضت رئيسة الجمعية للاعتقال والملاحقة والتحقيق لأكثر  من 5 مرات منذ شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت أبو لبن انه جرى اقتحام مقر الجمعية 17 شباط/ فبراير، والاستيلاء على الملفات وأجهزة الحاسوب الخاصة بها، بالإضافة إلى اقتحام منزلها وتفتيشه وقلب محتوياته، واعتقالها والتحقيق معها في مركز شرطة جبل أبو غنيم لمدة 5 ساعات متواصلة، وجرى اعتقالها مرة أخرى والتحقيق معها حول عمل المؤسسة ومحاولة تهديدها بالاعتقال، بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية والتحريض"، مع تأكيدها على أن عمل المؤسسة يختص في العمل مع طلبة المدارس من نواحٍ اجتماعية وتربوية فقط، وليست كما يدعي الاحتلال.

الأمر العسكري للاحتلال جزء من حرب كبيرة يشنها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم

اعتبرت مؤسسات الأسرى أن الأمر العسكري رقم 1827 الصادر عن الاحتلال، حلقة جديدة من محاولة سيطرة الاحتلال وهيمنته على شعبنا، واستهداف واضح للمنظومة الوطنية والحكومية والإدارية والقانونية الفلسطينية، وسلسة من حرب متواصلة على الأسرى وعائلاتهم على وجه الخصوص.

وأجمعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، على المخاطر الكبيرة التي فرضها هذا الأمر، خاصة مع التهديدات التي تلقتها البنوك العاملة في فلسطين، اذا استمرت في فتح حسابات لعائلات الأسرى، من خلال الاعتقال والملاحقة، عقب فشلها على مدار كل السنوات السابقة عبر سلسة من الضغوط المستمرة على القيادة الفلسطينية لوقف صرف مخصصات عائلات أسر الأسرى والشهداء.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن الاحتلال سعى على مدار العقود الماضية، لوصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب عبر عدة مسارات، جزء منها سن قوانين وتشريعات وأوامر عسكرية من أجل ذلك.

ودعت المؤسسات الحقوقية إلى ضرورة مواجهة هذا الأمر، والتزام البنوك بالقرار الوطني الفلسطيني، كجزء أساسي من المواجهة.

 

المصدر: وكالة وفا