مددت محكمة صلح طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، توقيف الصحفي سامي الساعي، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد يومين من اعتقاله على خلفية حرية الرأي والتعبير.

واستند قرار المحكمة إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية والمتعلقة بالنشر المخالف لقواعد القانون على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنها المادة التي تطالب المؤسسات الحقوقية والإعلامية بإلغائها.

وجاء في نص قرار المحكمة "بالتدقيق في طلب تمديد التوقيف ومرافعة وكيل النيابة به، وما جاء من رد على لسان وكيل المتهم، ولطبيعة التهم المسندة للمتهم، ولتمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النيابة العامة وتمديد توقيف المتهم مدة 15 يوما في سجن طولكرم، وأفهم في 11/6/2020".

وبحسب مصادر محلية لمراسلنا؛ فإن المحكمة رفضت طلب المحامي الإفراج بكفالة عن الصحفي الساعي الذي أكد خلال محاكمته أن المنشورات التي نسبت إليه على صفحته لم ينشرها أصلا، وأن التهم باطلة.

وعقب تمديد اعتقال الساعي، قال محاميه فراس كراجة -من مركز الحريات الإعلامية مدى-: "إن الصحفي سامي الساعي أنكر أي علاقة له بالمنشورات التي نسبت له، وقال إن توقيفه يُشوهه ويضره، وطالب بإخلاء سبيله إلا أن القاضي قرر تمديد توقيف الساعي 15 يوما".

ونقل كراجة عن الصحفي سامي الساعي قلقه ومخاوفه من التعرض لإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية خلال احتجازه والتحقيق معه، سيما وأنه سبق وتعرض لذلك في عملية اعتقال سابقة.

واعتقل الصحفي سامي الساعي من أمن السلطة في مدينة طولكرم، أمس الأول الثلاثاء (9/6/2020)، وعرض -أمس الأربعاء- على النيابة العامة التي مددت توقيفه 48 ساعة، ليتم اليوم الخميس تمديد توقيفه لـ 15 يوماً.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام