أكد مركزان حقوقيان، في تقريرين منفصلين لهما، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل استخدام القوة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاكٍ صريح لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

من جهته، استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان انتهاكات الاحتلال، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ولاسيما عمليات الاستهداف المباشر للمدنيين بالقتل، والتي كان آخرها قتل المزارع محمد أبو جامع أثناء عمله في أرضه الزراعية شرقي محافظة خان يونس قبل أيام. 

 

وحذّر المركز من تصاعد الانتهاكات وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين في ظل صمت المجتمع الدولي، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في قتل أبو جامع وفي الانتهاكات الأخرى المشابهة، وفي مدى التزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.

 

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي في تعاملها مع المدنيين من سكان الأراضي المحتلة.

 

بدوره، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذه جريمة مقتل المزارع أبو جامع، معتبرًا أنها تقدم دليلاً آخرًا على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المميتة ضد الفلسطينيين، بهدف قتلهم حتى دون أن يكون هناك ما يهدد حياة جنود الاحتلال بالخطر.

 

ودعا المركز الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مجددًا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

 

وتعتبر هذه الانتهاكات، جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.