أمهلت محكمة اللد الإسرائيلية، الإثنين، النيابة العامة حتى الخميس المقبل لترد على اقتراح لمنع مثول طفل فلسطيني أمامها في قضية عائلته التي قضى 3 من أفرادها حرقاً قبل 5 أعوام، على يد مستوطن إسرائيلي.

وصدر عن المحكمة قرار تضمن منع نشر جزئي، أي أنه لم يكشف بكامله.

وأُحرق الرضيع علي دوابشة، 18 شهراً، في 31 يوليو(تموز) 2015 حياً أثناء نومه في منزل العائلة في قرية دوما، في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتوفي والداه سعد وريهام متأثرين بحروقهما بعد أسابيع، في حين نجا شقيقه أحمد، الذي كان يومها في الخامسة من عمره.

وأدانت محكمة اللدّ المركزية في 18 مايو(أيار) عميرام بن أوليئيل، 25 عاماً، من مستوطنة شيلو في شمال الضفة الغربية، بتهمة “الشروع في القتل العمد، والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية”.

ومثل اليوم جد الطفل أحمد وعمه أمام المحكمة، لكنهما أعلنا رفضهما مثول الطفل.

وقال محامي عائلة دوابشة عمر خمايسة إن “شهادة أحمد في المحكمة ستؤثر على مستقبله وحياته”، مضيفاً أن 38 أخصائياً نفسياً إسرائيلياً “وقعوا عريضة مفادها أن الطفل أحمد دوابشة يعاني من صدمة نفسية عميقة، وحضوره للمحكمة سيزيد وضعه النفسي سوءاً”.

وقالت المحكمة المركزية في اللد في بيان: “مُد القرار إلى الخميس (…) ستقدم النيابة العامة موقفها”، وأكدت “بقاء بروتوكول المناقشة سرياً في الوقت الحالي”.

وأكد المحامي خمايسة أنه لم يطلع على مجريات الحديث داخل قاعة المحكمة بين القضاة والصحافي.

وحسب مراسلة فرانس برس، استدعى القضاة أحد الصحافيين الإسرائيليين الذي كان في مقر المحكمة الإثنين، للشهادة.

وقال خمايسة: “سننتظر حتى الخميس لنعرف ما أثر هذه الشهادة على مجريات القضية وبعدها العائلة ستقول كلمتها”.

ووصف المحامي التأجيل بالـ “ضبابية”، مضيفا “الخميس سنعرف من هي الجهة المسؤولة عن العبث في ملف القضية”.

وقال: “يبدو أن الدفاع يسعى للبراءة لكن نحن والنيابة العامة حصلنا على الإدانة”، مشيراً الى أنه لا يتوقع أن يؤثر رد النيابة المنتظر على النتيجة النهائية.

ووصف جد الطفل حسين دوابشة بعد الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين، تأجيل جلسة النطق بالحكم بالـ”مماطلة”.

وكانت المدعية العامة طالبت في وقت سابق بإنزال أحكام بالسجن المؤبد على المتهم.

وشهدت القضية أكثر من سبعين جلسة محاكمة.