وقالت المنسقة الإنسانية المؤقتة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إيفون هيلي، في تصريح صحفي، إن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 869 فلسطيني وتركهم بلا مأوى.

ولفتت إلى أن ما تم هدمه منذ بداية العام الجاري، وحتى اليوم "يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016".

وقالت هيلي "عادةً ما يتم التذرّع بالافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية كسبب للهدم، مع أن الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على هذه الرخص على الإطلاق تقريبًا، بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي".

وأضافت "تشكّل عمليات الهدم وسيلة رئيسية لخلق بيئة غايتها إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن آخر عمليات الهدم، وأكبرها، جرت الثلاثاء، في تجمُّع حمصة البقيعة الفلسطيني، في غور الأردن بالضفة الغربية.

وقالت "هُجِّر 73 شخصًا، من بينهم 41 طفلًا، بعدما هدمت السلطات الإسرائيلية منازلهم ومبانيهم الأخرى ودمّرت مقتنياتهم".

وأضافت "فقدَ ثلاثة أرباع سكان هذا التجمع مساكنهم، مما يجعل ذلك أكبر حادثة من حوادث التهجير القسري فيما يربو على أربعة أعوام".

وتابعت هيلي حديثها "زارت الوكالات الإنسانية التجمع وسجّلت هدم 76 مبنًى، وهو عدد يفوق ما هُدم في أي عملية هدم أخرى على مدى العقد المنصرم".

وأشارت إلى أن "المباني المدمرة، بما فيها المنازل وحظائر المواشي والمراحيض وألواح الطاقة الشمسية، كانت أساسية لسُبل عيش ورفاه وكرامة أبناء هذا التجمع، الذين انتُهكت حقوقهم".

وقالت "تفاقمت حالة الضعف التي يعيشونها مع بداية فصل الشتاء واستمرار تفشّي وباء فيروس كورونا؛ وكان بعض المباني المهدومة قد جرى التبرع بها كمساعدات إنسانية".

وأضافت "تُعَدّ حمصة البقيعة، الواقعة في غور الأردن، واحدة من 38 تجمعًا بدويًا ورعويًا، تقع بكاملها أو في جزء منها داخل مناطق تعلن عنها إسرائيل باعتبارها «مناطق إطلاق نار»".

وتابعت هيلي "هذه هي بعض أكثر التجمعات السكانية ضعفًا في الضفة الغربية، حيث تملك قدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية، والبنية التحتية اللازمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء".

واعتبرت عمليات الهدم "مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة".

وقالت المنسقة الإنسانية المؤقتة في الأرض الفلسطينية المحتلة "أُذكّر جميع الأطراف بأن تدمير الممتلكات على نطاق واسع والترحيل القسري للأشخاص المحميين في الإقليم الواقع تحت الاحتلال، يشكّلان مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة".

وأضافت هيلي "وبينما أُؤكّد أن مجتمع العمل الإنساني يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة جميع المهجَّرين أو المتضررين، فإنني أُطالب مجددًا وبقوة إسرائيل بوقف عمليات الهدم غير المشروعة على الفور".

من جانبه أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الضفة الغربية" بتسيلم" أن نسبة هدم المنازل الفلسطينية ارتفعت إلى أكثر من 200 في المائة خلال العام الجاري 2020.

وقال "بتسيلم " في تقرير له الأربعاء، "لقد تراجعت إسرائيل عن الضمّ الرسميّ، لكنّ معطيات الهدم تشير إلى أنّ الضمّ الفعليّ مستمرّ ولم يتغيّر شيء على أرض الواقع إذ إنّها تواصل التصرّف في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وكأنّها لها، وتمنع أيّ تطوير فلسطينيّ في أنحاء الضفة الغربيّة بما في ذلك شرقيّ القدس لأجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي".

وأكد المركز الحقوقي، أن الحكومة الإسرائيلية، سهلت على نفسها سُبُل تطبيق سياسة تقليص الوجود الفلسطينيّ في الأراضي التي تطمع في الاستيلاء عليها.

المصدر: قدس برس