نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالا للكاتب البريطاني، جوناثان كوك، سلط في الضوء على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ساوى فيها بين "معاداة الصهيونية ومعاداة السامية".

وحذر "كوك" من خطورة التصريح، الذي قد يذهب البعض إلى التقليل من شأنه، معتبرا أن التوجه الأمريكي الجديد يندرج تحت تجريم أي انتقاد للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك احتلال أراضي الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات عليها وسرقة ثرواتها.

ولم يظهر الكاتب تفاؤلا بتمكن الإدارة الأمريكية القادمة، برئاسة الديمقراطي جو بايدن، من كبح هذا المسار وإعادة الأمور إلى نصابها، إذ إن الأمر يتطلب، بحسبه، تجريم المستوطنات والدفاع علانية عن أنشطة مقاطعة الاحتلال، وهو ما من شأنه إثارة السخط عليه في واشنطن.

 

وفي ما يأتي نص المقال كاملا كما ترجمته "عربي21":

قد يغري المرء التقليل من شأن التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي ساوى فيها بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، مؤكداً على أن الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل تنطلق من دوافع الكراهية لليهود، في لهاث أخير لإدارة تلفظ أنفاسها. إلا أن الاستسلام لمثل هذا الإغراء سيكون تهوراً.
 
يندرج قرار بومبيو تصنيف حتى أهون الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل على أنها معاداة للسامية ضمن ما يجري حالياً من إعادة رسم حدود النقاش السياسي الغربي حول إسرائيل.
 
وللتأكيد على أهمية رسالته، أصدر بومبيو تصريحه بينما كان متوجهاً إلى مستوطنة يهودية غير شرعية في الضفة الغربية – وهي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي. وتم الإعلان بموجب توجيهات جديدة أن الولايات المتحدة سوف تسم البضائع التي يتم إنتاجها داخل المستوطنات بعبارة "صنع في إسرائيل" إخفاء لحقيقة أنها أنتجت داخل المناطق الفلسطينية المحتلة.  
 
بل ذهب بومبيو إلى حد وصف حركة بي دي إس (للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، والتي يؤيدها الفلسطينيون، بالسرطان، وأضاف: "سوف نعتبر حملة بي دي إس العالمية المناهضة لإسرائيل معادية للسامية." وأكد على أن وزارة الخارجية سوف تتعرف على أي فرد أو مجموعة يعارضون "التعامل مع إسرائيل أو مع أي منطقة تسيطر عليها إسرائيل" – أي في المستوطنات – "وتسحب دعم الحكومة الأمريكية."

 
"صنع في إسرائيل"
 
ما من شك في أن زيارة المستوطنة كانت الغاية منها أن تؤكد إدارة ترامب المغادرة على اعترافها بحق إسرائيل في ضم مساحات من الضفة الغربية كان المستوطنون قد استولوا عليها. وقد تكرس الأمر من خلال ما يسمى "خطة السلام" التي صدرت في وقت مبكر من هذه السنة.
 
حذرت حنان عشراوي، مفاوضة السلام الفلسطينية المخضرمة، من أن الإدارة الديمقراطية الجديدة برئاسة جو بايدن سيكون عسيراً عليها التراجع عن إعلانات بومبيو سواء خطابياً أو فعلياً عندما تستلم مقاليد الأمور في يناير / كانون الثاني. وقالت: "مثل هذه الإجراءات الخبيثة إنما يقصد منها غطاء الإدارة الأمريكية القادمة بطبقات من الإجراءات القانونية والإدارية التي من شأنها أن تُبقي على تركة ترامب المدمرة إلى ما بعد انتهاء فترته المعطلة."
 
إذا ما أراد بايدن تغيير المسار فسوف يتوجب عليه إعلان المستوطنات غير شرعية والخروج للدفاع عن حركة بي دي إس – مما سيثير عليه سخط أنصار إسرائيل في واشنطن ومعارضة الأغلبية العظمى من مشرعيه داخل الكونغرس.
 
تصور أنه قد يفعل أياً من الأمرين مجرد خيال.
 
أما الواقع فهو أن ما أوجدته إسرائيل على الأرض من حقائق لا نهاية لها، وجميعها تدفع باتجاه الضم، سوف تستمر على ما هي عليه، سواء كان بايدن أو ترامب هو الممسك بمقاليد الأمور في واشنطن. إلا أن الأهم من ذلك هو أن ما ورد في تصريحات بومبيو يمثل نقطة النهاية المنطقية لإجماع جديد على السياسة الخارجية  بشأن إسرائيل لم يلبث يتشكل سريعاً في الولايات المتحدة وفي أوروبا.
 
في هذه المرحلة، لم يعد مجدياً من أجل تعديل حسبة الكلفة والمنفعة التي جعلت توسيع مشروع الاستيطان حتى الآن بلا ألم سوى قيام الدول الغربية بإجراءات جماعية لمعاقبة إسرائيل. ولكن بات الآن، وبشكل متزايد، من غير المسموح به توجيه أي انتقاد حاد لإسرائيل من النوع الذي ثمة حاجة ملحة له. وبدلاً من ذلك راحت الدول الغربية تشوه بل وتحظر حتى أقل أشكال الاحتجاج القاعدي السلمي ضد إسرائيل من نمط ما تمارسه حركة بي دي إس على سبيل المثال.

 
نظرة مقلوبة رأساً على عقب
 
في واقع الأمر، يمثل تصريح بومبيو انقلاباً تاماً على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975 وأعلنت من خلاله أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العرقي. حينذاك، عبر أنصار القرار رقم 3379 عن حقيقة لا تحتاج إلى إثبات، ألا وهي أن الدولة تكون ذات هيكلية عنصرية حينما تمنح الأيديولوجيا التي تأسست بناء عليها، كما هو الحال مع الصهيونية، مستوى أرقى من الحقوق للمواطنين بناء على انتمائهم العرقي أو الديني.
 
ثم ما لبثت معاهدة دولية أن نصت بكل وضوح على أن مثل هذا الترتيب السياسي يرقى إلى الأبارتيد (الفصل العنصري).
 
بينما بذلت إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي جهوداً من أجل تمويه صبغتها الأيديولوجية، إلا أنها ما لبثت أن تخلت منذ زمن طويل عن مثل هذا التظاهر، حتى أنها أجازت في عام 2018 قانون الدولة القومية الذي يكشف بشكل سافر عن طبيعة نظامها القائم على الأبارتيد (الفصل العنصري)، والذي يمنح حقوقاً لمواطنيها اليهود تميزهم عن مواطنيها الفلسطينيين وتجعلهم فوقهم.
 
ولكن الذي حدث في عام 1991 هو أن الأمم المتحدة أجبرت على إبطال قرار "الصهيونية عنصرية" بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبروز الولايات المتحدة، كفيل إسرائيل وراعيها، كقوة عظمى وحيدة في العالم. ولقد وصلنا الآن إلى النقطة التي بات عندها، كما تؤكد تصريحات بومبيو، انتقاد إسرائيل والصهيونية ينظر إليه على أنه شكل من أشكال العنصرية.
 
في هذه الرؤية المقلوبة رأساً على عقب، تصبح إسرائيل المسلحة نووياً هي الضحية، وليس الفلسطينيون الذين سلبت إسرائيل ديارهم ومارست ضدهم التطهير العرقي لعقود. بات هذا الجنون راسخاً لدرجة أن مجلس النواب في العام الماضي صوت بما يشبه الإجماع على إجازة قرار – دفعت نحوه مجموعة اللوبي "إيباك" المؤيدة لإسرائيل – يندد بأي مقاطعة لإسرائيل باعتبارها شكلاً من أشكال معاداة السامية.
 
كما أجاز ما يقرب من 32 ولاية أمريكية تشريعاً يحرم من حقوق "التعديل الأول" كل من يدعم مقاطعة إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين المظلومين. بينما ماتزال الولايات الأخرى بصدد العمل على إعداد مشاريع قوانين مشابهة.

 
مخالفة جنائية
 
لا يقتصر هذا السخف على الولايات المتحدة بل يتجاوزها إلى غيرها.
 
فقد أجاز البرلمان الألماني قراراً في العام الماضي أعلن فيه أن مقاطعة إسرائيل – الدولة التي يرزح الفلسطينيون تحت احتلالها منذ ما يزيد عن خمسة عقود – تشبه الشعار النازي الذي كان يقول "لا تشتروا من اليهود". وبات لدى بون صلاحية حظر التمويل الحكومي عن أي مجموعة تدعم مثل هذه المقاطعة أياً كان مستواها.
 
في الشهر الماضي، غدا الأكاديميون الإسرائيليون اليهود في برلين أحدث مجموعة يتم استهدافها، حيث أزالت كلية الفنون صفحتهم على الإنترنيت وقطعت عنهم التمويل بسبب تنظيمهم لسلسلة من ورشات العمل التي تنتقد الصهيونية بعد تحذير صدر في وسائل الإعلام عن مجموعات ألمانية مناهضة للعنصرية.
 
وحدث انقلاب مشابه على الواقع في المملكة المتحدة حيث قضت الحكومة بأنه لا يسمح للسلطات المحلية بسحب استثمارات صناديق التقاعد من إسرائيل، حيث تقدر هذه الاستثمارات، وبعضها في المستوطنات اليهودية غير الشرعية، بما يقرب من 3.5 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 4.7 مليار دولار أمريكي)، الأمر الذي يعني أن المواطنين البريطانيين العاديين يساهمون في تمويل الاحتلال الإسرائيلي.
 
ثم ما لبث قرار حكومة بوريس جونسون أن تعرض للشطب من قبل أعلى محكمة بريطانية في شهر إبريل / نيسان، إلا أن الحكومة تعهدت بإجازة تشريع جديد عبر البرلمان ضد حركة بي دي إس سيمكنها من إبطال قرار المحكمة.
 
وأما في فرنسا، فيعامل أي إجراء لمقاطعة إسرائيل، ومنذ زمن، على أنه مخالفة جنائية بموجب تشريع ضد التمييز. ولقد خسرت مجموعة من اثني عشر ناشط متضامن مع الفلسطينيين سلسلة من المعارك القضائية في فرنسا بعد أن أدينوا قبل ما يقرب من عقد بالمطالبة بمقاطعة إسرائيل أمام أحد المتاجر الكبيرة. وأخيراً حصل النشطاء على وقف للتنفيذ في يونيو / حزيران بعد أن قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بأن إدانتهم مثلت انتهاكاً للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 
الفجوة الآخذة في الاتساع
 
يسلط قرار المحكمة الأوروبية الضوء على الفجوة الآخذة في الاتساع بين البيئات السياسية والقانونية التي يشكلها أصحاب اللوبيات في كل واحدة من الدول الغربية من جهة، ومن جهة أخرى مبادئ القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان التي نشأت بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
 
ولقد تجذر ادعاء بومبيو، والقائل بأن معارضة الصهيونية – تلك الأيديولوجيا التي تمارس القهر ضد الفلسطينيين – هي معاداة للسامية بفضل نجاح أنصار إسرائيل في فرض تعريف جديد تماماً لمعاداة السامية. ففي عام 2016 تبنى التحالف الدولي لذكرى المحرقة "تعريفاً عملياً" مسيساً ومثيراً للخلاف لمعاداة السامية، وهو التعريف الذي روجت له إسرائيل على نطاق واسع، ويستدل عليه بأحد عشر نموذجاً، سبعة منها تشير إلى أنماط منوعة من النقد الموجه إلى إسرائيل، بما في ذلك وصفها بأنها "مشروع عنصري".
 
بات الآن يعرف على أنه معاداة للسامية نفس ذلك الاستنتاج الذي خلصت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل خمسة وأربعين عاماً ونص على أن من العنصرية أن تمنح أي دولة حقوقاً لا تنطلق من إنسانيتنا المشتركة وإنما انطلاقاً من التميز العرقي أو الديني. ولقد لجأ دونالد ترامب إلى أمر تنفيذي حتى يدمج هذا التعريف – الذي تحول إلى سلاح – في قانون الحقوق المدنية العام الماضي، والذي نجم عنه حظر حرية التعبير بشأن إسرائيل، وخاصة داخل الجامعات الأمريكية.
 
غدا تعريف التحالف الدولي لذكرى المحرقة مقبولاً على نطاق واسع الآن في الغرب مما بات مستحيلاً معه الاعتراض على التصنيف الخبيث الذي يساوي مناصرة حقوق الفلسطينيين بالكراهية ضد اليهود. كل ما فعله بومبيو هو ترديد خطاب بات مكرساً وبشكل متسارع.
 
بدا ذلك واضحاً عندما وجد حزب العمال البريطاني نفسه غارقاً في مسألة خلافية اصطنعت في مطلع عام 2016، ما لبثت بين عشية وضحاها أن غدت تهمة للحزب باستشراء معاداة السامية في كيانه. بدأت الحملة مباشرة بعد انتخاب أعضاء الحزب لجيريمي كوربين زعيماً له، وهو واحد من القلة القليلة المتبقية من أعضاء البرلمان الاشتراكيين عن حزب العمال والمناصر الجسور للحقوق الفلسطينية.

 
الخوف من رد الفعل العكسي
 
باتت إسرائيل فوق المساءلة ولا يُسمح بالتعرض لها حتى في حالة الانتقادات المتوافقة مع القانون الدولي، وقد بدا ذلك واضحاً عندما أعدت الأمم المتحدة قائمة بأسماء المؤسسات التجارية التي تتواطأ مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة بصورة غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
تعطل نشر قاعدة البيانات مرات عديدة خشية ما يمكن أن ينال الأمم المتحدة من رد فعل عكسي بسبب إغضاب إسرائيل والمناصرين لها. ثم رأت القائمة النور أخيراً في شهر فبراير / شباط.
 
إلا أن المؤسسات التي ورد ذكرها في القائمة لم تتعرض لأي ضغوط ذات قيمة لحملها على الانسحاب من المستوطنات. بل على العكس من ذلك، كان مجمل الضغط الذي تعرضت في الواقع يحملها على البقاء حيث هي وإلا فإنها تخاطر بأن تتهم بممارسة التمييز الجائر ضد إسرائيل.
 
يمكن أن يمارس عليها ضغط مقابل من جهة ما يبذله الجمهور ومجموعات الضغط الشعبي من جهود ومطالبات بالمقاطعة، ولكن الدول الغربية باتت الآن تصنف حركة بي دي إس التي تنظم المقاطعات على أنها معادية للسامية كذلك.
 
والخيارات الوحيدة التي يُسمح بها هي السكون وانعدام الفعل إذا ما أراد المرء تجنب أن يوصم بمعاداة السامية.

 
هل باتت منظمات حقوق الإنسان عنصرية؟
 
كانت تصريحات بومبيو التي دعم بها المستوطنات الأسبوع الماضي قد استبقت بتقارير الشهر الماضي تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية تنظر في آلية تمكنها من تصنيف بعض أبرز المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم بأنها معادية للسامية. وبعد ذلك ستعمد الولايات المتحدة إلى حث الدول الأخرى على عدم التعامل مع منظمات مثل العفو الدولية وهيومان رايتس واتش وأوكسفام.
 
من الجدير بالانتباه أن مقاربة بومبيو – والتي ربما بدت سخيفة قبل عقد من الزمن – لا تبتعد كثيراً عن المنطق الذي تتبناه حالياً عواصم الدول الغربية، والتي طالما داس المسؤولون فيها بأقدامهم على القانون الدولي – وخاصة من خلال "تدخلاتهم" في شؤون البلاد العربية مثل العراق وليبيا وسوريا.
 
وبينما يتم تهميش القضية الفلسطينية بشكل مطرد من قبل الدول الغربية والدول العربية على حد سواء، تجد مجموعات مثل أمنستي (العفو الدولية) وهيومان رايتس واتش نفسها وحيدة في توجيه النقد لإسرائيل. تكاد هاتان المنظمتان تكونان وحيدتين أيضاً في التحذير من الانتهاكات البشعة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان.
 
ويترتب على ذلك أن تحرك بومبيو باتجاه إسكات هذه المنظمات سيواجه من المقاومة أقل بكثير ما يفترضه كثير من المراقبين.

 
القوة هي التي تصنع الحق
 
من المحزن أن ثمة منطق يحقق ذاته في تلك التحركات التي تقوم بها إدارة ترامب. فمن كوربين إلى منظمة العفو الدولية وحركة بي دي إس، يتم إلجاء من يسعون جاهدين لحمل راية حقوق الإنسان والقانون الدولي إلى موقف الدفاع.
 
فقد تعرضت للي الأذرع ووضعت في قفص الاتهام، ويطلب منها أن تثبت المستحيل لمن يتهمها، إذ عليها أن تثبت براءتها ليس من خلال المواقف المعلنة والراسخة وإنما من خلال ما يفترض وجوده من نوايا وغايات تقف من ورائها، لا قبل لأحد بإثباتها.
 
هذا ملعب آمن بالنسبة للسياسيين اليمينيين وجماعات الضغط السياسي.
 
فمعاداة السامية تهمة خبيثة تلتصق بكل من تلامسه. إنها وصمة يستحيل التخلص منها. ولهذا فإن من يتصدرون للدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والظلم سيجدون أنفسهم، وبشكل متزايد، تحت طائلة التنديد والاتهام بمعاداة السامية.
 
هذا سبيل لا يفضي إلى السلام والمصالحة وإنما نحو مزيد من القبلية والمواجهة والعنف، إذ أنه ينزع من الناس أدوات الحجة والإقناع وكل أشكال الضغط غير العنفي مثل المقاطعة، ويضمن أن يظل العالم محكوماً بموجب القاعدة التي تقول إن "القوة هي التي تصنع الحق".

 

المصدر: ميدل إيست آي