تستمر معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب المعاملة القاسية التي يتعرضون لها، وفي مقدمتها سياسة “الإهمال الطبي المتعمد” التي أودت بحياة الكثير منهم، في وقت طالب فيه نادي الأسير بضرورة وجود لجنة طبية دولية محايدة، تشرف على عمليات تطعيم الأسرى من قبل سلطات الاحتلال ضد فيروس “كورونا”.

وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إنه يوجد نحو 700 حالة مرضية في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 40 حالة مستعصية. 

وأوضح أن الحالات المرضية تتنوع ما بين مشاكل في المعدة والأمعاء، والشلل والإعاقة، وحالات البتر، إضافة لوجود 10 حالات مرضية بأورام سرطانية، والتي كان آخرها الأسيران عماد أبو رموز ونضال أبو عاهور. 

وأشار إلى أن هناك 250 حالة مرضية صعبة تحتاج لعلاج وتدخل جراحي متواصل، منها 40 حالة مستعصية، كأمراض القلب، والسرطان، وزراعة منظم، وبعض حالات البتر والإعاقة، الأمر الذي يشير للظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها الأسرى. 

وأكد أن هذا الأمر يتطلب إرسال لجنة طبية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة حالات الأسرى المرضى. 

وكثيرا ما اتهمت مؤسسات حقوقية وأخرى تعنى بأوضاع الأسرى، سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة “الإهمال الطبي”، وترك الأسرى بلا علاج، أو تقديم مسكنات لهم، دون نقلهم لتلقي العلاج المناسب أو إخضاع من يحتاجون لتدخل جراحي لإجراء العمليات اللازمة، وعدم عرضهم على أطباء مختصين. 

وتؤكد تلك المؤسسات أن هذه السياسة فاقمت من مأساة الأسرى المرضى، وجعلت الأمراض تنهش أجسادهم، وأدت إلى تدهور وضعهم الصحي، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة، ومن أمراض خطيرة كالسرطان، مؤكدين أن ارتفاع حالات الوفاة بين الأسرى المرضى، كان بسبب هذا النهج المتعمد للاحتلال. 

وطالبت تلك المؤسسات مرارا، بتدخل دولي، يتمثل في إرسال فرق طبية تشرف عليها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر، لتفقد أوضاع الأسرى الفلسطينيين. 

وفي هذه الأوقات يعاني الأسرى كثيرا، بسبب تفشي فيروس “كورونا” في صفوفهم، وهو أمر نتج بسبب سياسات الاحتلال التي تهمل الإجراءات الوقائية، حيث تزج بالأسرى في غرف ضيفة، وتحرمهم من الحصول على المواد المستخدمة في التعقيم. 

وبسبب الإهمال والاستهتار من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، وصل عدد الأسرى المصابين بالفيروس لـ 140 أسيرا، منها 100 إصابة في سجن “جلبوع”. 

وفي هذا السياق، طالب نادي الأسير، منظمة الصحة العالمية، بضرورة الضغط جديا على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل السماح بوجود لجنة طبية محايدة، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للإشراف ومراقبة عملية تطعيم الأسرى في سجون الاحتلال ضد فيروس “كورونا”. 

وأكد نادي الأسير في بيان له، أن مطالباته جاءت بعد معلومات مؤكدة، حول قيام إدارة سجون الاحتلال بأخذ أسماء أسرى، وتسلم قوائم مبدئية للراغبين في تلقي اللقاح، وأكد النادي أن قرار إعطاء اللقاح للأسرى هو مطلب مهم، جرى التأكيد عليه مرارا مع إعطاء الأولوية للمرضى منهم وكبار السّن، مؤكدة أن ذلك يتطلب وجود رقابة من لجنة طبية محايدة، خاصة أنه ومنذ بدء انتشار الوباء، واصلت إدارة سجون الاحتلال احتكار الرواية الخاصة بالإصابات، لا سميا نتائج العينات، وتحويل الوباء لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى عبر جملة من السياسات. 

وقالت إن التأكيد على هذا المطلب يأتي مع استمرار إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ جملة من الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى، والتي أدت على مدار العقود الماضية إلى التسبب لهم بأمراض مزمنة وخطيرة، وارتقاء العشرات شهداء، من بينهم أربعة أسرى استشهدوا منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى التخوفات الحاصلة من استخدام أجساد الأسرى كحقل تجارب. 

وكانت المؤسسات الخاصة بشؤون الأسرى ومنذ بداية انتشار الوباء، قد وجهت جملة من المطالب للمؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السّن منهم، وتصاعد نسبة الإصابات بين صفوفهم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إضافة إلى ضرورة توفير الإجراءات الوقائية اللازمة للأسرى، ووقف كافة السياسات التي ساهمت في نقل عدوى الفيروس بينهم، لا سيما استمرارها في عمليات الاعتقال الممنهجة بحق المواطنين. 

والجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ بداية انتشار الوباء، أكثر من 3300 مواطن ومواطنة، بينهم مرضى وجرحى، وكبار سّن، وأطفال، ونساء. 

وفي إطار سياسة التنكيل الإسرائيلية ضد الأسرى، كشف تقرير جديد لهيئة الأسرى عن إفادات جديدة لأربع أسرى تعرضوا لعمليات تنكيل خلال اعتقالهم، ومن بينهم الطفل خالد القني (16 عاماً) من بلدة كفر قليل بمحافظة نابلس، والذي اعتقل هو وأشقاؤه، حيث أكد في إفادته لمحامي الهيئة، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله برفقة كلاب بوليسية منتصف الليل وكسرت باب المدخل، واعتقلته هو وأخوته، وخلال اقتيادهم للخارج هاجم أحد الكلاب البوليسية أخاه يحيى وقام بعضه في قدمه. 

ويقول إنه بعد ذلك جرى زجهم داخل الجيب العسكري ونقلهم إلى مركز توقيف “حوارة”، ومن ثم جرى نقل القاصر خالد إلى مركز شرطة اللد لاستجوابه، وحقق معه 6 ساعات متتالية وهو مقيد اليدين والقدمين، وفيما بعد تم نقله إلى معتقل “مجدو” حيث يقبع الآن.  

كما روى الطفل عبد الهادي نزال (16 عاماً) من بلدة قباطية بمحافظة جنين، قضية الاعتداء عليه، بعد أن هاجمه أفراد من وحدة “اليسام” وطرحوه أرضا وانهالوا عليه بالضرب المبرح واللكمات، وبعدها قاموا بجره على الأرض وإجلاسه على مقعد، واستمروا بضربه وصفعه على وجهه، كما روى قصصا أخرى تعرض فيها للاعتداء خلال التحقيق. 

وقد شابهت هذه الإفادات، ما أكده الأسيران الطفل عبد الرحمن شقفة (16 عاما)، والشاب محمد أبو عكر (26 عاماً) أثناء اعتقالهما.

 

المصدر: القدس العربي