لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في قمع الصحافيين الفلسطينيين، ضمن المساعي الرامية لإسكات الصوت الفلسطيني، وعدم فضح سياساتها التنكيلية ضد المواطنين.

وفي هذا الإطار رصدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” 213 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2020.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي الـ11 عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحافيين، إن قوات الاحتلال تواصل ملاحقتها واستهدافها للصحافيين عبر إطلاق الرصاص الحي والمعدني وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال المباشر أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الممنهجة والمخططة والهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه، للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

ورصد التقرير الانتهاكات الإسرائيلية، في الفترة ما بين الأول من يناير من العام الماضي، حتى يوم 31 من شهر ديسمبر من ذات العام.

ووفق إحصائيات الرصد، بلغ عدد المصابين من الصحافيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى، 83 مصابا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات 119 حالة، أما عدد حالات الاعتداء على المعدات والمؤسسات الصحافية فبلغت 11 حالة.

وقد سجل شهر يناير الماضي 27 انتهاكاً فيما سجل شهر فبراير 26 انتهاكا، أما شهر مارس فقد شهد تسجيل 9 انتهاكات، في حين سجل شهر أبريل 4 انتهاكات، وسجل شهر مايو 27 انتهاكاً.

كما رصد التقرير الرسمي تسجيل شهر يونيو 21 انتهاكا في حين سجل شهر يوليو 7 انتهاكات، أما شهر أغسطس فقد سجل 6 انتهاكات، فيما سجل شهر أكتوبر 21 انتهاكاً، وشهر نوفمبر 17 انتهاكاً وشهر ديسمبر 23 انتهاكا.

جدير ذكره أن الشهر الماضي، شهد تقديم الاتحاد الدولي للصحافيين، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، إلى منظمة الأمم المتحدة شكويين، ضد الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للصحافيين الفلسطينيين، وفشل إسرائيل في محاكمة المتهمين بذلك، بما يمثل انتهاكا لحرية التعبير والحق في الحياة، وخرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني وقد يرقى لـ “جرائم حرب”.

وبعثت الشكاوى لكل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحرية الرأي والتعبير آيرين خان، ومقررة المنظمة الدولية المعنية بحالات الإعدام التعسفي أغنيس كالامار.

ومثلت الشكويان الضحايا وعائلاتهم، وتضمنت ادعاءات بالاستهداف الممنهج، واستخدام القوة المميتة المفرطة، والتمييز والإفلات من العقاب.

ودعت الشكويان المسؤولتين الدوليتين للتحقيق في استشهاد الصحافيين أحمد أبو حسين وياسر مرتجى سنة 2018، وبقضية الصحافي معاذ عمارنة الذي فقد عينه بنيران إسرائيلية سنة 2019، والصحافي نضال اشتية الذي أصيب برصاص الاحتلال سنة 2015.

ولخصت الشكويان حالات الاستهداف الإسرائيلي للصحافيين، كونها تتعارض مع القانون الدولي، إضافة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت بأن استخدام القوة المميتة يكون فقط خيارا أخيرا.

وذكرت الشكويان أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق منع الاحتلال الصحافيين من القيام بعملهم في توثيق الأحداث والانتهاكات في المناطق المحتلة.

 

المصدر: وفا