أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال الصورية صعدت خلال العام 2020 من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين؛ حيث أصدرت 1100 قرار إداري ما بين جديد وتجديد.

وأوضح "مركز فلسطين" أن الاحتلال لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين في ظل انتشار جائحة كورونا، وواصل خلال العام الماضي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي تشكلت ارتفاعًا بنسبة 8% عن العام 2019 والذي صدر خلاله 1020 قرارًا إداريًّا.

الباحث في المركز "رياض الأشقر"، قال إن الاحتلال يهدف من سياسة الاعتقال الإداري استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون تهمه، سوى أوهام ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وأضاف الأشقر أن القرارات الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال والقيادات الوطنية والإسلامية، وأكاديميين، وناشطين، وصحفيين، ونواب المجلس التشريعي؛ حيث أصدرت أوامر إدارية بحق 9 نواب، لا يزال 6 منهم في الإداري وهم: محمد أبوطير وأحمد عطون من القدس، ومحمد الطل، ونزار رمضان من الخليل، وحسن يوسف من رام الله، وخالد طافش من بيت لحم.

ما بين جديد وتجديد

وأشار الأشقر إلى أنه خلال العام الماضي صدر 1100 قرار إداري بحق أسرى، منها 750 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، بينما 350 قرارًا إداريًّا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية؛ حيث بلغت 290 قرار إدارى، بنسبة 25% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2020، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم.

واستطرد الأشقر أن عددًا من الأسرى جدد لهم الإداري 5 مرات على التوالي ولا زالوا يقبعون في الأسر، أقدمهم الأسير غسان إبراهيم زواهرة (38 عامًا) من بيت لحم، وهو معتقل منذ ديسمبر 2018، والأسير اسلام محمود البرغوثي"  من من رام الله والمعتقل منذ سبتمبر 2019، و الأسير المهندس يوسف قزاز ( 47 عامًا) من بالخليل وهو معتقل منذ أغسطس 2019.

كما جدد للأسير "مؤمن الأطرش من مدينة الخليل 5 مرات، قبل أن يطلق سراحه منذ عدة شهور وكان اعتقل في يونيو 2018، وكذلك الأسير حاتم صبارنة (27 عامًا) من الخليل جدد له 5 مرات، وهو معتقل منذ فبراير 2019.

 

 نساء وأطفال  

وبين الأشقر أن الاحتلال يحتجز 3 أسيرات فلسطينيات تحت الاعتقال الإداري وهن الأسيرة شروق محمد البدن (26 عامًا) من بيت لحم وهى أسيرة محررة أعيد اعتقالها سبتمبر وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، والأسيرة بشرى جمال الطويل (26 عامًا) من البيرة، وهى أيضًا أسيرة محرر أعيد اعتقالها في نوفمبر وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، والأسيرة ختام الخطيب (57 عامًا) من رام الله، وهى ناشطة نسوية وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

بينما أصدرت محاكم الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال خلال العام الماضي، ثلاثة منهم أمضوا محكوميتهم الإدارية وتحرروا، بينما لا يزال الطفل سليمان سالم قطش (16 عامًا) من رام الله، قيد الاعتقال وجدد له الإداري 4 مرات متتالية بعد أن نكث الاحتلال مؤخرًا بوعده له بإصدار قرار جوهري بحقه، وهو معتقل في ديسمبر 2019.  

 

إضراب عن الطعام

وأفاد الأشقر بأنه خلال العام 2020 خاض (23 أسيرًا) إضرابات فردية عن الطعام لفترات مختلفة احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين إلى 4 شهور، وكان أبرزهم الأسير ماهر الأخرس (49 عامًا) من جنين والذى خاض إضرابًا عن الطعام استمر 104 أيام متتالية، وكاد أن يفقد حياته، انتصر في معركته ضد الاحتلال وأطلق سراحه بعد انتهاء فترة الإداري الأولى البالغة 4 شهور.

كذلك الأسير فادي إبراهيم غنيمات (40 عامًا)، من الخليل، خاض إضرابًا استمر بعد نكث بوعده وسحب قرار الجوهري، وعلق إضرابه بعد 29 يومًا، وذلك باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري. 

والأسير عدي شحادة (24 عامًا) من بيت لحم  خاض إضرابًا لمدة 30 يومًا، وعلق إضرابه باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بينما الأسير سامي محمد جنازرة (48 عامًا)، من مدينة الخليل، خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا، وعلق إضرابه بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والأسير محمد وحيد وهدان من رام الله، خاض إضرابًا لمدة 23 يومًا، والأسير عبد الرحمن شعيبات من بيت ساحور، خاض إضرابًا استمر 33 يومًا قبل أن يعلقه باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

بينما الأسير جبريل محمد الزبيدي (34 عامًا)، في مخيم جنين، بدء اضرابه العام الماضي وعلقه قبل أيام خلال العام الجاري، بعد 26 يومًا، باتفاق يقضي بعدم التجديد له مرة أخرى. 

 

عقاب جماعي

وبين الأشقر أنه مع نهاية عام 2020 وصل عدد الأسرى الإداريين إلى 380 أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، بينما تصاعدت العام الماضي سياسة تحويل الأسرى للإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية.

وعدَّ الأشقر الاعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، و يستخدمه الاحتلال بشكل مفرط دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلَّا في إطار ضيق جدًّا، مما يعدّ استهتارًا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافًا بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراح الإداريين خشية على حياتهم في ظل جاحه كورونا.

وطالب مركز فلسطين بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويستخدمه كعقاب جماعي للفلسطينيين.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام