أثار قرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي يحمل رقم (7) لسنة 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية  ونشر بتاريخ 2021/3/2، وبشكل مباغت بعد أن طبخ بسرية كاملة، موجة غضب كبيرة، سيما وأنه يأتي في ظل أجواء التهيئة لانتخابات المجلس التشريعي المنوط به إصدار وتعديل القوانين.

ولا تخفى من القانون النواحي الثأرية وفق نشطاء المنظمات الأهلية الذين عدُّوا التعديلات جزءا من التكبيل القانوني، ومحاولة استنساخ أشكال التضييق التي تتم على المجتمع المدني في دول عربية ونقلها لفلسطين.

قرارات وتناقض
بينما يرى الناشط الحقوقي أمين عنابي في حديث لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن "هناك الكثير من القوانين على طاولة الحكومة، بحاجة للإقرار ولكنها معلقة، ومنها  قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المنجز منذ أكثر من عام ولم يقر حتى اليوم، وقانون تعديل نظام التأمين الصحي الحكومي وقوانين عديدة أخرى، متسائلا  لماذا تعديل قانون الجمعيات في هذه الفترة؟".

وأضاف أنه قبل أيام صدر مرسوم تعزيز الحريات للتهيئة لأجواء انتخابية إيجابية، ولكن على النقيض يصدر قانون يتضمن محاولة السيطرة على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دوراً هاماً في الحياة السياسية والاجتماعية والتي تقدم خدماتها لأبناء شعبنا.

وشدد أنه من الأولى أن تحارب الحكومة الفساد والفاسدين، وتفتح تحقيقا في قضية توزيع لقاح الكورونا، بدل المساس بالحريات.

ذبح للمؤسسات الأهلية
ويؤكد الخبير القانوني عصام عابدين، أن القرار هو عملية ذبح للمؤسسات الأهلية، ومحاكاة النموذج المصري، ويشكل عدواناً سافراً على الحق الأساسي للناس في تكوين الجمعيات المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمنزلة الدستور، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشدد أن القانون يُحيل مؤسسات المجتمع المدني إلى موظفين تابعين للسلطة التنفيذية يتلقون الأوامر منها، وينفذون تعليماتها في خططهم وبرامجهم والموازنات المالية والأثر.

انتهاك للقانون
بدوره، قال الناشط الحقوقي المحامي فارس أبو الحسن لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن ما جرى هو استمرار لسياسة إصدار قرارات بقانون، وهو يعد انتهاكا وخرقا للقانون الأساسي الفلسطيني وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشدد أنه عدا عن ذلك، فإنه يصدر في وقت غير مناسب، وبمرحلة انتقالية يتهيأ فيها شعبنا الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية، محذرا من أن سلسلة المراسيم بقانون التي تمس حقوق المواطنين والمؤسسات المدنية واستقلال القضاء، لا تخدم توفير أجواء انتخابات ديمقراطية.

وعد الإعلامي ماجد العاروري القرار بقانون بأنه لا يتعدى كونه قراراً عقابياً لمؤسسات المجتمع المدني على مواقفها المتعلقة بالقرارات بقانون، وتلك المنتقدة لسياسات الحكومة تجاه التلاعب في توزيع اللقاحات، ويندرج في إطار سياسة العقاب المالي للجمعيات لتلقينها درساً في حال انتقادها للنظام السياسي الفلسطيني.

وأضاف أنه قرار غير قابل للحياة، وأول نتائج تطبيقه إلقاء ما يزيد عن عشرين ألف موظف وموظفة من العاملين والعاملات في المؤسسات الأهلية على قارعة الطريق، ليعانوا ويلات البطالة.

وعدّ أن القرار "يعبر عن حالة الفشل الرسمي في إدارة الشأن الفلسطيني، وأي محاولة لترويجه كقرار بقانون لتعزيز الحكم الرشيد هي محاولات جوفاء، ولا تخفي الأسباب العقابية التي تقف خلف القرار، وقد كانت متوقعة".

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام