قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تنظر بخطورة بالغة لتقرير "فيسبوك" الذي أشار إلى تجسس جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، على المواطنين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح صحفي للناطق باسم الحركة حازم قاسم، اليوم الخميس، تعقيبا على تقرير لشركة "فيسبوك" اتهم فيه جهاز "الأمن الوقائي"، بالتجسس على مواطنين وسياسيين ورجال إعلام وصحفيين فلسطينيين.

وأكد قاسم: "أن هذا السلوك من الأجهزة الأمنية في الضفة بالتجسس على المواطنين مدان ومستنكر، وانتهاك واضح وخطير للقانون، وتعدٍ سافر على خصوصيات المواطنين التي كفلها القانون".

وشدد على أن ما كشفه تقرير "فيسبوك" من ممارسات الأجهزة في الضفة الغربية "يتنافى وأصول العمل السياسي الوطني، ولا ينسجم مع الأجواء الوطنية المطلوب توفرها، خاصة ونحن في خضم العملية الانتخابية، ولا مع التوافقات الوطنية حول فتح حريات العمل السياسي".

وكانت شركة "فيسبوك" الشهيرة قالت إنها عطلت حسابات يستخدمها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
وأوضح عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، أنه حدد وأوقف عمليات تجسس "ذات دوافع سياسية" من جماعة يعتقد أنها متمركزة في غزة.

ويأتي التقرير قبل عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية التاريخية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، والتي قد تشهد منافسة بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس في غزة للمرة الأولى منذ 15عامًا.

وبحسب فيسبوك، فقد استهدف جهاز الأمن الوقائي، "الصحفيين والأشخاص المعارضين للحكومة التي تقودها فتح"، وبشكل أساسي في الضفة الغربية وغزة وسوريا و"بدرجة أقل في تركيا، العراق ولبنان وليبيا".

وقال التقرير إن العملاء الذين يعملون من الضفة الغربية استخدموا "برمجيات خبيثة منخفضة التطور متخفية بشكل تطبيقات دردشة آمنة" للتسلل إلى أجهزة أندرويد وجمع المعلومات منها، بما بذلك "سجلات المكالمات والموقع وجهات الاتصال والرسائل النصية".

ووفقًا لمحققي التجسس الإلكتروني والتهديدات على فيسبوك الذين كتبوا التقرير؛ فقد أنشأ الأمن الوقائي تطبيقًا مزيفًا دُعي الصحفيون إليه لتقديم "مقالات متعلقة بحقوق الإنسان".

بالإضافة إلى ذلك، استخدم روايات كاذبة تنتحل في المقام الأول شخصيات لفتيات من أنصار حماس وفتح ومختلف فصائل المقاومة والصحفيين والناشطين" من أجل "بناء الثقة مع الأشخاص الذين استهدفتهم وخداعهم لتثبيت برامج ضارة".

وأشار التقرير إلى ما أسماه "عمليات التجسس السيبراني التي ترعاها السلطة" التي يعتقد أن "دوافعها سياسية" من ما يسمى مجموعة "Arid Viper".

ويقول باحثون مستقلون إن الجماعة كانت تشن هجمات إلكترونية من غزة ضد "إسرائيل" منذ 2013، لكنها هذه المرة لم تكن "إسرائيل" الهدف، بل فلسطينيون، بما في ذلك "أفراد مرتبطون بجماعات مؤيدة لفتح، ومنظمات حكومية فلسطينية، وعناصر عسكرية وأمنية، ومجموعات طلابية داخل فلسطين".

وقال التقرير إن المجموعة استخدمت "أكثر من 100 موقع ويب لاستضافة برامج ضارة لنظامي التشغيل iOS وAndroid، أو محاولة سرقة بيانات الاعتماد بالتصيد الاحتيالي أو تعمل كخوادم قيادة وتحكم".

وأضاف: "يبدو أنها تعمل عبر خدمات إنترنت متعددة، باستخدام مزيج من الهندسة الاجتماعية ومواقع التصيد الاحتيالي وبرامج ضارة تعمل باستمرار على نظامي التشغيل Windows وAndroid في حملات التجسس الإلكتروني المستهدفة".

وقالت إدارة فيسبوك إنها أزالت الحسابات التابعة لكل من PSS وArid Viper، "وأطلقت تجزئة للبرامج الضارة، وحظر المجالات المرتبطة بنشاطهم، ونبهت الأشخاص" المستهدفين.

وفي هذا السياق، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها تنظر "بخطورة بالغة" لما ورد في بيان شركة "فيسبوك" حول اختراق جهات أمنية فلسطينية لخصوصية مواطنيها، تركزت أساسا في الضفة الغربية المحتلة، وشملت صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية والنائب العام بإجراء تحقيق شفاف بشأن الوقائع الواردة في بيان "فيسبوك" واتخاذ المقتضى القانوني تبعًا لذلك، كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحماية خصوصية المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة.

وعدت الهيئة أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا خطيرًا لحق المواطنين الطبيعي في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، والذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وعد الاعتداء عليه جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

كما قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن بيان شركة فيسبوك حول رصد وتفكيك مجموعات من القراصنة التابعين لجهاز الأمن الوقائي استهدفت ما لا يقل عن 800 من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين الفلسطينيين لا يمثل سوى قمة جبل الجليد.

وأضاف أنه كبقية الأجهزة الأمنية في المنطقة العربية، مارست الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأدواتها لسنوات طوال أشكالاً مختلفة من عمليات التجسس والاختراق والتشويه والابتزاز ليس فقط بحق المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان بل أيضا بحق رجال أعمال ومواطنين عاديين.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام