اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة في جنيف، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في دورته 37، وتحت البند السابع (7) للأجندة، بتصويت الدول الأعضاء بالأغلبية.

وهذه القرارات هي: المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

 

وزير الخارجية رياض المالكي أكد على الاجماع والزخم الدولي الداعم لقضية فلسطين، خاصة في ظل استمرار  الاحتلال بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق شعبنا، مشدداً  على أنه يأتي في وقت تدعم فيه الإدارة الأميركية مباشر الاستيطان والاستعمار، وتعزز هذه المنظومة غير الشرعية في أرض فلسطين المحتلة.

 

وقال، “بعثتنا في جنيف عملت على الحفاظ على الإجماع الدولي على القرارات وخاصة قرار المستوطنات التي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي”، لافتاً  إلى أنها متسقة مع أهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وإرهاب المستوطنين.

 

وأضاف، “أن محاولات الانجرار خلف موقف الولايات المتحدة و “اسرائيل” في العمل على تقويض البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الانسان، والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، هو انسياق نحو حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الانتصاف، وفي نفس الوقت تعزيز ثقافة الافلات من العقاب لإسرائيل”.

 

المصدر : قدس الاخبارية