واعتبرت المنظمة أن "الرحلة إلى الشرق الأوسط لمناصرة عملية السلام الهزيلة تبدو بلا جدوى، إذ تأتي بعد أيام فقط من تشكيل حكومة إسرائيلية أظهرت بوضوح أنها ستُبقي على الوضع الراهن فيما يتعلق بالاحتلال المستمر منذ نصف قرن".

وأضاف البيان: "في حقيقة الأمر، هذه الرحلة فعلا بلا جدوى. فالإبقاء على وهمٍ يوحي بأن عملية السلام لا تزال نشطة يفسح المجال أمام حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتجنب التعامل مع الواقع على الأرض".
وتابع: "على مدى عقود، تعامل مؤيدو إسرائيل، بمن فيهم كندا، مع التمييز الإسرائيلي الراسخ ضد الفلسطينيين على أنه حالة مؤقتة. ويشمل هذا التمييز حكما عسكريا شديد السطوة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينما يتمتع الإسرائيليون اليهود الذين يعيشون في نفس المنطقة بحماية القانون المدني الإسرائيلي".

واعتبرت "هيومان رايتس ووتش" أن هذه الحكومات تعاملت مع الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها التوسع المستمر للمستوطنات، والقيود الشاملة على حركة الفلسطينيين، والمصادرة الجماعية للأراضي، وهدم المنازل التمييزي، والتعليق الجماعي للحقوق المدنية، على أنها "نتاج طبيعي لغياب عملية السلام".
وشددت المنظمة على ضرورة مواجهة الواقع بشكل فوري؛ "فبعد عقود، من الواضح أن الاحتلال ليس مؤقتا، ولا توجد عملية سلام حقيقية اليوم. تحكم السلطات الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، وتمنح امتيازات ممنهجة لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، الذين يساوونهم عددا تقريبا، والذين يعيشون في هذه المنطقة، بدرجات متفاوتة من الشدة".

وتوضح القوانين، والسياسات، والتصريحات الصادرة عن الاحتلال، لا سيما في السنوات الأخيرة، وفق البيان؛ "أن ما يوجه سياسة الحكومة الإسرائيلية اليوم هو هدف الحفاظ على السيطرة اليهودية الإسرائيلية على التركيبة السكانية، والسلطة السياسية، والأرض".

وسعيا لتحقيق هذا الهدف، سلبت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين مقدّراتهم، وحاصرتهم، وفصلتهم قسرا عن بعضهم البعض، وهيمنت عليهم بسبب هويتهم.
وذكرت المنظمة بالعديد من التقارير الصادرة عنها بهذا الخصوص، وعن العديد من الجهات الحقوقية حول العالم؛ "لكن حكومة ترودو رفضت الاعتراف بهذه الحقيقة".

ولفت البيان في هذا السياق إلى تصريح سابق للوزير غارنو، جاء فيه: "إن موقف حكومة الحزب الليبرالي واضح للغاية بشأن مسألة تسمية الفصل العنصري. نحن نرفضها بشكل قاطع".

ولم يوضح الوزير، وفق المنظمة، كيف أن "التسمية"، من وجهة نظر كندا، لا تتناسب مع الجرائم الدولية الخطيرة التي وثقتها هيومان رايتس ووتش وغيرها.

ومع تزايد الاعتراف بارتكاب جريمة الفصل العنصري، لا تزال كندا واحدة من الدول القليلة التي رفضت علنا هذه النتيجة، وفق تأكيد البيان.
وختمت المنظمة بالقول: "على الوزير غارنو أن يبدأ هذه الرحلة بالتخلي عن الخطاب الكندي البالي، والاعتراف بالواقع على الأرض على حقيقته، والضغط على السلطات الإسرائيلية لاتخاذ خطوات لإنهاء الفصل العنصري والاضطهاد".

المصدر: عربي 21